المكتب الفني لمحكمة النقض يصدر الجزء الأول من «قضاء النقض الجنائي»
طالع الكتاب من هنا
في خطوة تعكس حرص محكمة النقض على نشر الثقافة القانونية وتيسير الوصول إلى المبادئ القضائية الحديثة، أصدر المكتب الفني لمحكمة النقض الإصدار الإلكتروني الأول من كتاب «قضاء النقض الجنائي» بعنوان:
«الجزء الأول – نقض الأحكام وإعادة المحاكمة».
ويأتي هذا الإصدار في إطار سلسلة علمية متخصصة تهدف إلى جمع وتبويب أحدث أحكام ومبادئ محكمة النقض الصادرة في ظل أحكام القانون رقم 11 لسنة 2017 المعدل لقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
لماذا يعد هذا الإصدار مهمًا؟
لا يمثل الكتاب مجرد تجميع للأحكام القضائية، وإنما يعد مرجعًا عمليًا ومنهجيًا يوضح الاتجاهات الحديثة لمحكمة النقض في تطبيق قانون الطعن بالنقض بعد التعديلات التشريعية الأخيرة.
وقد أكد المكتب الفني أن الهدف من هذا الإصدار هو توفير مرجع علمي يسهل على القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة والباحثين الرجوع إلى المبادئ القضائية الحديثة بصورة منظمة ومبوبة، بما يسهم في توحيد التطبيق القانوني وتحقيق العدالة الناجزة.
ماذا يتضمن الجزء الأول؟
خصص الإصدار الأول بالكامل لموضوع:
نقض الأحكام وإعادة المحاكمة
ويتناول أبرز المبادئ القضائية المتعلقة بـ:
- حالات نقض الأحكام.
- الآثار القانونية المترتبة على النقض.
- إجراءات المحاكمة.
- الاختصاص.
- الاستئناف.
- إعادة المحاكمة.
- التماس إعادة النظر.
- أسباب بطلان الأحكام.
- انقضاء الدعوى الجنائية.
- الإخلال بحق الدفاع.
- تطبيق القانون.
- وصف التهمة.
- وأهم المبادئ التي استقرت عليها محكمة النقض بعد تعديل قانون الطعن بالنقض.
ثمرة تعديل القانون رقم 11 لسنة 2017
يمثل هذا الإصدار توثيقًا عمليًا لأحكام محكمة النقض التي صدرت بعد تعديل قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بالقانون رقم 11 لسنة 2017، والذي أحدث تطورًا مهمًا في اختصاصات محكمة النقض، خاصة فيما يتعلق بالفصل في موضوع الدعوى في بعض الحالات، بما يسهم في سرعة الفصل في المنازعات وتحقيق العدالة الناجزة.
مرجع مهم للمحامين والباحثين
تزداد أهمية هذا الكتاب لكونه لا يقتصر على عرض الأحكام، بل يقوم بتبويبها وفق الموضوعات القانونية، مع إعداد فهارس وعناوين تسهل الوصول إلى المبدأ القضائي المطلوب في وقت قصير.
ولهذا يمثل الإصدار إضافة مهمة إلى المكتبة القانونية المصرية، ويعد أداة عملية لكل من:
- المحامين.
- أعضاء النيابة العامة.
- القضاة.
- الباحثين.
- طلاب كليات الحقوق.
- المهتمين بالقضاء الجنائي.
رؤية المكتب الفني
أوضح المكتب الفني لمحكمة النقض في مقدمته أن هذه السلسلة تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئاسة محكمة النقض، بهدف نشر المبادئ القضائية الحديثة إلكترونيًا وورقيًا، وتيسير الاطلاع عليها، بما يدعم توحيد التفسير القضائي ويرسخ الأمن القانوني ويخدم العدالة.
الخلاصة
يمثل كتاب «قضاء النقض الجنائي – الجزء الأول – نقض الأحكام وإعادة المحاكمة» مرجعًا قانونيًا متخصصًا يجمع أحدث المبادئ القضائية الصادرة عن محكمة النقض في ظل القانون رقم 11 لسنة 2017، ويعد إضافة علمية وعملية لكل من يعمل في المجال القانوني، لما يوفره من تبويب منهجي وسهولة في الوصول إلى المبادئ القضائية الحديثة.
ويُنصح بالاطلاع على هذا الإصدار والاستفادة من محتواه، خاصة للمحامين والباحثين والمتخصصين في القانون الجنائي، باعتباره مرجعًا موثوقًا يعكس أحدث اتجاهات قضاء محكمة النقض.
بيانات الإصدار
الجهة المصدرة: المكتب الفني لمحكمة النقض – المجموعة الجنائية
عنوان الكتاب: قضاء النقض الجنائي
الجزء: الأول
الموضوع: نقض الأحكام وإعادة المحاكمة
الإصدار: إلكتروني
عدد الصفحات: 367 صفحة
المرجع التشريعي: القانون رقم 11 لسنة 2017 بتعديل قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
عن المستشار خالد مهنى
يحرص المستشار خالد مهنى على متابعة أحدث الإصدارات القانونية والأحكام القضائية الصادرة عن محكمة النقض، وتقديم تحليلات قانونية مبسطة تسهم في نشر الثقافة القانونية ودعم المحامين والباحثين والمهتمين بالشأن القانوني.
