الأقسام القانونية
تحتاج إلى استشارة قانونية؟
تواصل مع مكتب المشتشار خالد مهنى للحصول على دعم قانوني مخصص
القسم المدني
يقدم مكتب المستشار خالد مهني المحامي خدمات قانونية متخصصة في القضايا الجنائية وقضايا الأموال العامة، من خلال دراسة دقيقة للوقائع، وتحليل قانوني شامل للمستندات، وإعداد دفاع قانوني قوي يحافظ على حقوق الموكل في مختلف مراحل التحقيق والتقاضي.
نتعامل مع القضايا الجنائية بحرص شديد، نظرًا لحساسيتها وتأثيرها المباشر على حرية وسمعة ومصالح الأفراد والشركات، مع الالتزام الكامل بالسرية والمهنية في إدارة كل ملف.
يُعد القسم الجنائي والأموال العامة من الأقسام المهمة داخل مكتب المستشار خالد مهني المحامي، حيث يختص بتمثيل الموكلين في القضايا الجنائية بمختلف أنواعها، سواء أمام جهات التحقيق أو المحاكم الجنائية.
كما يتولى القسم التعامل مع قضايا الأموال العامة التي تتطلب خبرة قانونية دقيقة، وفهمًا لطبيعة الإجراءات والتحقيقات والمستندات المالية والإدارية المرتبطة بها.
نعمل على تقديم دفاع قانوني منظم يبدأ بدراسة الواقعة، وفحص المستندات، وتحديد نقاط القوة والضعف، ثم إعداد استراتيجية دفاع مناسبة لطبيعة كل قضية.
خدماتنا في القسم الجنائي والأموال العامة
الدفاع في الجنايات والجنح
يتولى المكتب الدفاع عن الموكلين في قضايا الجنايات والجنح، مع إعداد المذكرات القانونية، وحضور التحقيقات والجلسات، ومتابعة الإجراءات أمام الجهات المختصة.
قضايا الأموال العامة
نقدم التمثيل القانوني في قضايا الأموال العامة، بما يشمل القضايا المرتبطة بالمال العام، والإضرار به، والاستيلاء عليه، والتربح، وغيرها من النزاعات التي تستلزم دراسة قانونية دقيقة.
حضور التحقيقات
يوفر مكتب المستشار خالد مهني المحامي خدمة الحضور مع الموكلين أمام جهات التحقيق، ومتابعة إجراءات الاستجواب، وتقديم الطلبات والدفوع القانونية اللازمة.
إعداد المذكرات والدفوع الجنائية
نقوم بإعداد مذكرات دفاع قانونية قوية تعتمد على دراسة وقائع القضية، وتحليل الأدلة، والبحث في النصوص القانونية والأحكام القضائية ذات الصلة.
قضايا التزوير واستعمال المحررات
نتعامل مع قضايا التزوير واستعمال المحررات الرسمية والعرفية، سواء من ناحية الدفاع أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق الموكل.
قضايا الشيكات وإيصالات الأمانة
يتولى المكتب التعامل مع القضايا الجنائية المتعلقة بالشيكات وإيصالات الأمانة، سواء في مرحلة الإنذار، أو التحقيق، أو المحاكمة، أو التسوية القانونية.

