يقدم مكتب المستشار خالد مهنى للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية متخصصة في القضايا المدنية والمنازعات المتعلقة بالعقود والالتزامات والتعويضات والملكية والحقوق العينية، من خلال دراسة دقيقة للمراكز القانونية للأطراف وفحص العقود والمستندات والأدلة المرتبطة بكل نزاع.

تُعد المنازعات المدنية من أكثر أنواع المنازعات تنوعًا، إذ قد تنشأ نتيجة الإخلال بعقد، أو عدم تنفيذ التزام، أو المطالبة بحق مالي، أو وقوع ضرر يستوجب التعويض، أو وجود خلاف حول الملكية أو الحيازة أو غيرها من الحقوق التي ينظمها القانون المدني.

يُعد القسم المدني من الأقسام الرئيسية داخل مكتب المستشار خالد مهنى، حيث يتولى المكتب تمثيل الأفراد والشركات في المنازعات المدنية أمام المحاكم المختصة بمختلف درجاتها، إلى جانب تقديم الاستشارات القانونية وإعداد ومراجعة العقود والمذكرات والإنذارات والإجراءات اللازمة لحماية حقوق الموكلين.

كما يهتم المكتب بدراسة النزاع قبل بدء الإجراءات القضائية، لأن تحديد الأساس القانوني الصحيح للمطالبة أو الدفاع، وفحص المستندات والأدلة المتاحة، وتقييم موقف الأطراف، تمثل خطوات أساسية قبل اتخاذ القرار بشأن رفع الدعوى أو الدفاع فيها أو محاولة الوصول إلى تسوية مناسبة.

نعمل وفق منهج قانوني منظم يبدأ بدراسة الواقعة والمستندات والعقود والمراسلات، ثم تحديد الحقوق والالتزامات والمراكز القانونية للأطراف، وتحليل الخيارات المتاحة، وصولا إلى تحديد الإجراء القانوني الأنسب ومتابعته أمام الجهات والمحاكم المختصة.