قسم التحكيم

يقدم خالد مهنى | محامون ومستشارون قانونيون خدمات قانونية متخصصة في منازعات التحكيم التجاري، بداية من مراجعة وصياغة اتفاقات وبنود التحكيم، مرورًا بإدارة النزاع وإعداد الطلبات والمذكرات، ووصولًا إلى متابعة إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم أو الطعن عليها وفقًا للقانون.

يُعد التحكيم وسيلة قانونية مهمة لتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية خارج نطاق التقاضي التقليدي، ويستلزم التعامل معه فهمًا دقيقًا لاتفاق التحكيم والقواعد الإجرائية والقانون الواجب التطبيق وطبيعة العلاقة التعاقدية بين الأطراف.

نتولى دراسة العقود والمراسلات والمستندات المرتبطة بالنزاع، وتحديد نطاق اتفاق التحكيم والطلبات والدفوع الممكنة، ثم إعداد استراتيجية قانونية تتناسب مع طبيعة النزاع ومصلحة الموكل.

تشمل خدماتنا تمثيل الأفراد والشركات أمام هيئات التحكيم، وتقديم المشورة خلال مراحل التفاوض والتسوية، مع الالتزام بالسرية المهنية والدقة في إدارة المستندات والإجراءات.

يبدأ العمل بمراجعة الملف وتقييم الموقف القانوني والخيارات المتاحة، ثم تحديد المسار الإجرائي الأنسب دون تقديم وعود بنتيجة محددة، إذ تختلف كل منازعة بحسب وقائعها ومستنداتها وشروط الاتفاق المنظم لها.