يقدم مكتب المستشار خالد مهنى للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية متخصصة في القضايا الجنائية وقضايا الأموال العامة، من خلال دراسة دقيقة لوقائع كل قضية، وفحص المستندات والأدلة ومحاضر التحقيق، وإعداد استراتيجية دفاع قانونية تتناسب مع طبيعة الاتهام والمركز القانوني للموكل.

نتعامل مع القضايا الجنائية بدرجة عالية من الدقة والاهتمام، نظراً لما قد يترتب عليها من آثار مباشرة على حرية الأفراد وسمعتهم ومراكزهم القانونية، مع الالتزام بالسرية والمهنية في التعامل مع بيانات الموكلين ومستندات القضايا في مختلف مراحلها.

يُعد القسم الجنائي والأموال العامة من الأقسام الرئيسية داخل مكتب المستشار خالد مهنى، حيث يتولى المكتب تقديم الدفاع والتمثيل القانوني في قضايا الجنايات والجنح، والحضور أمام جهات التحقيق والمحاكم المختصة، وإعداد المذكرات والطلبات والدفوع القانونية اللازمة بحسب ظروف كل قضية.

كما يتولى المكتب التعامل مع قضايا الأموال العامة وما يرتبط بها من تحقيقات ومستندات مالية وإدارية، والتي تتطلب دراسة متأنية للوقائع والأوراق والمراكز القانونية للأطراف، إلى جانب فهم طبيعة الإجراءات والأدلة المرتبطة بكل ملف.

نعمل وفق منهج قانوني منظم يبدأ بالاستماع إلى تفاصيل الواقعة ودراسة ملف القضية والمستندات ومحاضر التحقيق، ثم تحليل الأدلة وتحديد النقاط القانونية المؤثرة، وصولًا إلى إعداد خطة دفاع ومتابعة الإجراءات القانونية أمام الجهات المختصة في كل مرحلة من مراحل القضية.