يقدم مكتب المستشار خالد مهنى للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متخصصة في الشهر العقاري والتوثيق والتسجيل العقاري ونقل الملكية، من خلال مراجعة المستندات وسندات الملكية والعقود، وتحديد الإجراءات القانونية اللازمة لتوثيق التصرفات وحماية الحقوق العقارية للأفراد والشركات والمستثمرين.

تُعد المعاملات العقارية من المعاملات التي تحتاج إلى قدر كبير من الدقة قبل إتمامها، لأن وجود عقد بيع أو مستند عرفي لا يعني بالضرورة اكتمال المركز القانوني للمشتري أو انتقال الملكية بالصورة التي يستهدفها، كما أن أي نقص في المستندات أو مشكلة في تسلسل الملكية قد تؤدي إلى نزاعات قانونية لاحقة.

يُعد قسم الشهر العقاري والتسجيل العقاري من الأقسام المهمة داخل مكتب المستشار خالد مهنى، حيث يتولى المكتب دراسة الموقف القانوني للعقارات، ومراجعة عقود البيع وسندات الملكية، ومتابعة إجراءات التسجيل والتوثيق، والتعامل مع المنازعات التي قد تعوق نقل الملكية أو إثبات الحقوق العقارية.

كما يقدم المكتب الدعم القانوني قبل شراء أو بيع العقارات، من خلال فحص المستندات المتاحة والتأكد من طبيعة سند الملكية والتصرفات السابقة المرتبطة بالعقار، ومراجعة البنود التعاقدية، بما يساعد على تقليل المخاطر القانونية قبل إتمام الصفقة.

نعمل وفق منهج قانوني منظم يبدأ بدراسة العقار والمستندات وسلسلة الملكية والعقود، ثم تحديد الإجراء القانوني المناسب سواء كان تسجيلًا أو توثيقًا أو إقامة دعوى قضائية أو اتخاذ إجراء تحفظي، مع متابعة الملف أمام الجهات المختصة حتى استكمال الإجراءات الممكنة وفقا لطبيعة كل حالة.