تتطلب المنازعات العمالية فهمًا دقيقًا لطبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وما يرتبط بها من عقود ولوائح وقرارات ومستحقات والتزامات متبادلة. لذلك يتولى خالد مهنى | محامون ومستشارون قانونيون التعامل مع القضايا العمالية وفق دراسة متكاملة للمستندات والوقائع والمركز القانوني لكل طرف قبل اتخاذ أي إجراء.

نقدم خدماتنا القانونية للعمال وأصحاب الأعمال والشركات في مختلف المسائل المتعلقة بعلاقات العمل، بداية من صياغة ومراجعة عقود العمل وتنظيم السياسات واللوائح الداخلية، وصولًا إلى إدارة المنازعات والتمثيل القانوني أمام الجهات والمحاكم المختصة.

وتختلف كل منازعة عمالية عن الأخرى بحسب طبيعة الوظيفة والعقد ومدته والمستندات المتاحة وطريقة انتهاء علاقة العمل والمطالبات المالية المرتبطة بها، ولهذا نعتمد على دراسة كل ملف بصورة مستقلة بدل التعامل مع القضايا العمالية باعتبارها حالات متشابهة.

كما نهتم بالجانب الوقائي في علاقات العمل، خاصة بالنسبة للشركات وأصحاب الأعمال، من خلال مراجعة العقود واللوائح والإجراءات الداخلية قبل اتخاذ القرارات التي قد ينتج عنها نزاع مستقبلي.

ويبدأ التعامل مع كل ملف بمراجعة عقد العمل والمراسلات والقرارات وكشوف الأجور واللوائح والمستندات ذات الصلة، ثم تحديد الحقوق والالتزامات والخيارات القانونية المتاحة، وصولًا إلى اختيار المسار الأنسب للتعامل مع النزاع.