قسم القضاء الإداري

يقدم مكتب المستشار خالد مهنى للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متخصصة في منازعات القضاء الإداري ومجلس الدولة والطعن على القرارات الإدارية والمنازعات الوظيفية والتأديبية، من خلال دراسة القرار أو التصرف الإداري محل النزاع، وفحص المستندات والوقائع والمركز القانوني للموكل قبل تحديد الإجراء المناسب.

تختلف المنازعات الإدارية عن غيرها من المنازعات المدنية والتجارية، لارتباطها بقرارات وتصرفات الجهات الإدارية والهيئات العامة وما يترتب عليها من آثار تمس المراكز القانونية للأفراد أو الموظفين أو الشركات، كما أن بعض هذه المنازعات يرتبط بمواعيد وإجراءات قانونية يجب مراعاتها منذ بداية النزاع.

يُعد قسم القضاء الإداري ومجلس الدولة من الأقسام المهمة داخل مكتب المستشار خالد مهنى، حيث يتولى المكتب تقديم الاستشارات القانونية وإعداد صحف الدعاوى والمذكرات والطعون والطلبات، وتمثيل الموكلين أمام محاكم مجلس الدولة والجهات المختصة بحسب طبيعة كل نزاع.

كما يتعامل المكتب مع المنازعات الناشئة عن القرارات الإدارية المتعلقة بالتعيين والترقية والنقل والجزاءات والحقوق الوظيفية، إلى جانب المنازعات التي قد تنشأ بين الأفراد أو الشركات والجهات الإدارية نتيجة قرار أو إجراء إداري يؤثر في حقوقهم أو مصالحهم القانونية.

نعمل وفق منهج قانوني منظم يبدأ بدراسة القرار الإداري وتاريخ صدوره والعلم به والمستندات المرتبطة به، ثم تحديد طبيعة المركز القانوني والطلبات الممكنة والإجراءات والمواعيد ذات الصلة، وصولا إلى إعداد الدعوى أو الطعن ومتابعة الإجراءات أمام الجهة أو المحكمة المختصة.